حكمت محكمة جزائرية بمدينة عنابة، بالسجن لمدة 15 عاما على حرفي مغربي يبلغ من العمر 31 عاما، وبالسجن 5 سنوات على طفلة مغربية، في قضية أثارت جدلا واسعا حول معايير المحاكمة العادلة في الجزائر.

تفاصيل القضية

وتم اعتقال الحرفي المغربي منتصف مارس الماضي أثناء عمله في ورشة بناء بعنابة بدون أوراق إقامة قانونية. وجهت إليه السلطات الجزائرية تهمة تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر. في التحقيقات، زعمت السلطات أن الحرفي اعترف بالتواصل مع منظمي عمليات الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أموال وأن دوره اقتصر على تقديم نصائح للراغبين في الهجرة.

في المقابل، نقلت الطفلة المغربية المدانة إلى سجن وصفه حقوقيون بـ”الجحيم”، مما أثار استنكارا واسعا من منظمات حقوقية محلية ودولية.

انتقادات دولية ومعاناة المغاربة في الجزائر

وصرح إبراهيمي الغوتي، المختص في التراث المغربي، بأن سياسات الجزائر تجاه المغاربة تظهر طابعا انتقاميا في ظل غياب أي تدخل دولي. ولفت إلى أن المحاكمات الأخيرة تجسد استهدافا ممنهجا للمغاربة، سواء كانوا حرفيين أو قاصرين، بتهم تتراوح بين التجسس والانتماء لشبكات الهجرة غير النظامية.

وأضاف الغوتي أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال هذه السياسات إلى تضييق الخناق على العمالة المغربية، وتشويه صورتها عبر خلق اتهامات أمنية.

الخطاب الإعلامي الموالي للنظام العسكري

وسائل الإعلام الجزائرية المحسوبة على النظام العسكري تواصل تسويق روايات تهدف إلى تأطير المغرب كـ”عدو دائم”. وفي إحدى التقارير، تم الحديث عن “شبكة دولية” لتهريب المهاجرين بقيادة مغربية، في محاولة لتحويل الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها الجزائر.

ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل

ولاقى تناول الإعلام الجزائري لهذه القضايا موجة من السخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل في المغرب والعالم العربي. وأبرزت التعليقات التناقض في تصوير الجزائر كـ”وجهة حلم” للمهاجرين المغاربة، بينما يهاجر آلاف الجزائريين بحثا عن حياة أفضل.