تسعى الأمانة العامة للحكومة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال الشفافية والولوج إلى المعلومة القانونية، من خلال مشروعها الجديد الذي يهدف إلى رقمنة الجريدة الرسمية، مما يسهم في تحسين مقروئية النصوص القانونية وتعزيز مكانتها كمصدر رسمي ودقيق للمعلومة.

ووفقا لما ورد في عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، يرتكز المشروع على تحويل محتوى الجريدة الرسمية من صيغة “صورة” إلى صيغة “نص”، باستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والمعالجة الإلكترونية للنصوص. وستتيح هذه الخطوة وضع النصوص الكاملة للجريدة الرسمية رهن إشارة العموم، لتشمل حوالي 13 ألف عدد منشور باللغة العربية والفرنسية، تغطي النشرات العامة ونشرة الترجمة الرسمية ونشرة الاتفاقيات الدولية.

أهداف المشروع

ويتطلع مشروع رقمنة الجريدة الرسمية إلى تحسين جودة الخدمات القانونية من خلال تصميم نظام معلوماتي متطور يسمح بالبحث السريع والشامل في النصوص القانونية. كما يهدف إلى تعزيز الأمن القانوني عبر إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنصوص المنشورة، مما يسهل تطوير خدمات إضافية مثل توطيد النصوص وتتبع التعديلات القانونية عبر نظام يقظة متقدم.

دليل المساطر التشريعية والتنظيمية

وفي إطار تعزيز جودة التشريع، أعدت الأمانة العامة للحكومة دليلا شاملا للمساطر التشريعية والتنظيمية، استنادا إلى المادة 20 من القانون التنظيمي 065.13. وهو الدليل الذي يهدف إلى وضع مبادئ وقواعد تسهل عملية إعداد النصوص القانونية من قبل الجهات المعنية، مع تقديم إرشادات واضحة لكل مرحلة من مراحل الصياغة القانونية، من الفكرة إلى المصادقة.

ويمثل الدليل، الذي أعد بمنهجية تشاركية وشهد تنظيم ورش عمل واستشارات موسعة، أداة توجيهية تسعى إلى تحسين جودة التشريع وعقلنة مسار إعداده. كما أنه موجه بالأساس إلى المصالح القانونية للوزارات والمستشارين القانونيين والأطراف الأخرى المساهمة في العملية التشريعية.

ومن خلال هذه الخطوات، تؤكد الأمانة العامة للحكومة التزامها بتطوير بنية العمل القانوني في المغرب، حيث من المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع النصوص القانونية وتعزيز ثقتهم في النظام القانوني.