أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات لاتزال تشهد ارتفاعا غير مبرر، مشددا على أن العودة إلى النظام المعمول به قبل نهاية 2015، الذي كان يأخذ بعين الاعتبار الأسعار في السوق الدولية بالإضافة إلى مصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار، من شأنه أن يحد من الارتفاعات المفرطة في الأسعار.

أسعار المحروقات المتوقعة

وحسب المعطيات التي قدمها اليماني في تحليل له، فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 10.13 درهم، في حين أن ثمن لتر البنزين يجب أن لا يتجاوز 11.08 درهم خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024 المقبل.

وأشار اليماني إلى أن هذه الأرقام تراعي العوامل المختلفة التي تحدد أسعار المحروقات في السوق الدولية، مع الحفاظ على مصلحة المواطنين والقدرة الشرائية للمغاربة.

تحرير الأسعار 

وأشار الحسين اليماني إلى أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب، الذي كان بموجب قرار حكومة عبد الإله بنكيران، فتح الباب أمام الهيمنة الكبرى لشركات البترول في السوق المحلية، مما أسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو الارتفاع الذي أثر بشكل مباشر وغير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، سواء من خلال زيادة تكلفة النقل أو تأثيره على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على المحروقات.

ورغم محاولات تدخل مجلس المنافسة لتنظيم سوق المحروقات وضمان شفافيته، فإن اليماني أشار إلى أن الممارسات المخالفة للقانون ما زالت مستمرة، وأوضح أن هذه الممارسات تظهر في التقارب الكبير بين الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، فضلا عن تغيير الأسعار في نفس الوقت بين الشركات، مع احتمالية وجود عمليات تخزين وشراء مشترك قد تكون وراء هذا التلاعب.

إحياء مصفاة “سامير”

وشدد الحسين اليماني على أن قرار تحرير أسعار المحروقات قد أسفر عن نتائج عكسية، حيث أدى إلى زيادة الأسعار بدلا من تخفيضها، وهو ما كان متوقعا عند فتح السوق من أجل تعزيز المنافسة.

وأكد  المتحدث ذاته، أن الحل يكمن في إلغاء هذا التحرير والعودة إلى تكرير البترول محليا عبر إحياء مصفاة “سامير“، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة متحركة تتناسب مع التغيرات في الأسعار، وأشار إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوات سيجعل المغاربة يدفعون ثمن قرار تحرير السوق، ويستمرون في معاناة ارتفاع الأسعار.