تعد إشكالية التعليم الجامعي وفرص الشغل من أبرز القضايا التي لاتزال تثير القلق في المجتمع المغربي، حيث يواجه العديد من الشباب تحديات كبيرة في العثور على وظائف مناسبة رغم حصولهم على دبلومات جامعية. وتثير هذه الإشكالية تساؤلات حول مدى استجابة التخصصات الجامعية لاحتياجات السوق الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ويؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

تخوفات من المستقبل

وفي هذا السياق، كشفت إكرام العقاوي، طالبة في علم الاجتماع بمدينة مراكش، عن تخوفاتها من العوائق التي قد تواجهها في سوق الشغل بعد تخرجها.

وأوضحت إكرام في تصريح لـ“آش نيوز”، أن هذه المخاوف تعيق طموحاتها في الحصول على درجات مرتفعة، مشيرة إلى نماذج من زملائها الذين تخرجوا ويكابدون البطالة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لها.

وقالت إكرام، إن “الكثير من الطلاب الذين يدرسون تخصصات معينة في الجامعات كعلم الاجتماع مثلا، يجدون أنفسهم في مواجهة مع سوق العمل الذي لا يستوعب هذه التخصصات بالشكل المطلوب”.

الفشل الحكومي 

وفي سياق متصل، اعتبرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، أن البطالة وإشكالية التخصصات التي لا تجد لها مكانا في سوق الشغل تظل من أبرز القضايا التي تواجه الشباب المغربي.

وأكدت الفتحاوي، في اتصال بالموقع، أن الحكومة فشلت في تحقيق الهدف الذي أعلنته بإحداث مليون منصب شغل، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع، حيث ارتفعت معدلات البطالة في بداية عام 2024 إلى 13.7%، ويشمل ذلك عددا كبيرا من خريجي الجامعات في مجالات مثل علم الاجتماع الذين يعانون من صعوبة إيجاد وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، مما يثير تساؤلات حول فعالية البرامج الحكومية في معالجة هذه المشكلة.

التحديات الاقتصادية 

وأضافت الفتحاوي، في الاتصال نفسه، أن النمو الاقتصادي في المغرب لا يزال ضعيفا، ما يعيق قدرة الحكومة على خلق وظائف جديدة، وأشارت إلى أن هذا النمو الضعيف قد يزيد من معدلات البطالة ويؤدي إلى زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وفيما يخص الاستثمار، أوضحت الفتحاوي أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة في المغرب قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وقالت إن المستثمرين يميلون إلى الابتعاد عن الأسواق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي، مما يعرقل فرص التوظيف ويضعف النمو الاقتصادي في البلاد.

مواجهة البطالة

وأكدت الفتحاوي أن تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل يتطلب استراتيجيات شاملة، تتضمن تحسين التعليم والتكوين المهني ودعم المقاولات، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.

ودعت إلى تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل، مع التركيز على دعم المقاولات من أجل زيادة عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم، مع تحسين جودة التعليم الجامعي والتكوين المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل، وتطوير التخصصات الجامعية التي يمكن أن تساهم في توفير فرص عمل حقيقية لشباب المغرب.