أكد المحامي والباحث خالد خالص، أن العديد من المسؤولين في المغرب قد فشلوا في تلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن تصرفاتهم وتصريحاتهم غالبا ما تثير الدهشة والإحباط، وأضاف أن الكثير من هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة اللازمة لتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى تبديد الوقت والموارد في قضايا لا تخدم مصالح البلد، كما أشار إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين تم تعيينهم بشكل عشوائي، مما يفاقم الوضع ويزيد من معاناة الشعب المغربي.

الولوج إلى المسؤولية

وأورد خالد خالص، في تحليل له حول موضوع “المراكز والمسؤولية”، والذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه يجب على المجتمع المغربي التفكير في تشديد شروط الولوج إلى مراكز المسؤولية، وذلك من خلال فرض تكوين جيد وشامل للمترشحين، يشمل التكوين الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى فحص طبي وعقلي يتم من خلاله التأكد من صحة العقل والنفس لكل من يتقدم لتولي مسؤولية مهمة.

وأكد المحامي ذاته، أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي الرداءة في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن المغرب والمغاربة هم من يدفعون دائما فاتورة سوء الاختيارات.

المراقبة والمحاسبة

كما أضاف خالد خالص أنه لا يمكن لأي شروط أخرى أن تكون كافية إذا غابت المراقبة والمحاسبة، مؤكدا أن الطموح في تولي المسؤولية يجب أن يقترن بالقدرة على تحملها بجدية، وأن تكون المسؤولية دائما تكليفا وليس تشريفا.

وفي هذا السياق، شدد المحامي على ضرورة تكريس ثقافة تقديم الحساب، سواء أثناء المسؤولية أو عند انتهائها، لأن غياب هذه الثقافة يعزز من الفشل.

تجديد الدماء 

وأشار خالد خالص إلى أن المراكز الحكومية ليست إرثا يمكن تناقله بين الأشخاص، بل يجب أن تكون فرصة لتجديد الدماء ومنح الفرصة للأشخاص الأكفاء. وأوضح أن استمرار الأشخاص غير المؤهلين في المسؤوليات يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتدهور الأداء، ووجه خالص التحية إلى أولئك الذين يشغلون المناصب الحكومية بإخلاص ووطنية عالية، ويستحقون التقدير على جهودهم الحقيقية في خدمة الوطن.