كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، وهو ما يفرض ضرورة إعداد مخططات تدبير متجددة تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وأوضحت أن هذه المخططات تتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء في القطاع لضمان استدامة الموارد البحرية.

مخططات حكومية 

وأضافت الدريوش، في معرض ردها على السؤال الشفهي الموجه من المستشار العلوي محمد يوسف، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية في ظل التغيرات البيئية والمناخية، أن الحكومة قامت خلال السنوات الماضية بعدد من الخطوات الاستراتيجية، منها تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بشأن ديناميكيات المخزونات السمكية.

كما تم وضع 30 مخططا للتدبير المستدام للمصايد الوطنية، حسب المسؤولة ذاتها، وهي مخططات تعتمد على مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط، وأكدت أنه تم اعتماد سياسة المحميات البحرية لحماية الأنواع السمكية المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

وأشارت زكية الدريوش، في جوابها الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن الحكومة غمرت الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور لتعزيز الموائل البحرية، بالإضافة إلى تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة على اليابسة وفي البحر.

الموارد البحرية 

وفيما يتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني، أشارت زكية الدريوش إلى أن هذه الأنواع أكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

وتحدثت الوزيرة عن تأثير ارتفاع حرارة المياه على سمك السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض إنتاجه نتيجة لارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة مئوية. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في إنتاج السردين في زيادة وفرة أنواع أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.

وأكدت زكية الدريوش أن الأبحاث والدراسات العلمية تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة، وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل كبير في حماية الثروة السمكية، مما أدى إلى الحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر في القطاع، كما وصلت قيمة صادرات الأسماك إلى 31 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة ذاتها أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة باستدامة الموارد البحرية وضمان توازن بيئي يعزز القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.