أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، المدافعة عن التطبيقات الذكية في مجال النقل، أن الوضع الخاص بالتطبيقات الذكية في المغرب أصبح لا يطاق، ومن الضروري تقنين هذا المجال في أقرب وقت.

غياب التقنين 

وقال سمير فرابي، في تصريح لـ“آش نيوز”: “بحكم أننا نقابة ديمقراطية في قطاع النقل، راسلنا رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير النقل وقدمنا مقترح قانون لتنظيم النقل بالمغرب”.

وأشار فرابي إلى أن هذا القطاع أصبح ضرورة مجتمعية، حيث يساعد في توفير فرص شغل لآلاف الشباب في مختلف أنحاء المملكة، وأضاف: “المجتمع بأسره يحتاج إلى فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها، وأصبحت هذه التطبيقات تمثل فرصا حقيقية لتوظيف الشباب”.

ورغم الاهتمام الكبير من الشركات العالمية في الاستثمار في قطاع النقل عبر التطبيقات في المغرب، إلا أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافي لتطوير هذا القطاع، مما أعاق استثمار هذه الشركات في السوق المحلي.

مسؤولية الحكومة

ووجه سمير فرابي انتقادات شديدة إلى الحكومة والوزارة الوصية على قطاع النقل، مؤكدا أنهما يتحملان المسؤولية عن التأخير المستمر في حل هذا الملف. وقال: “المشكلة تكمن في الحكومة والوزارة التي عرقلت هذا الملف، ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأشار إلى أن الوزير الحالي للنقل، عبد الصمد قيوح، إذا لم يكن قادرا على مواجهة هذا التحدي كما فعل سلفه محمد عبد الجليل، فيجب عليه الاستقالة، ولفت إلى أن المغرب مقبل على أحداث عالمية كبرى، كما أن السياح يعرفون فقط التطبيقات الذكية للتنقل، وليس سيارات الأجرة التقليدية.

ضرورة مواكبة التطورات 

وأضاف سمير فرابي، أن الحكومة يجب أن تواكب التطورات العالمية في قطاع النقل، وأن تجد حلولا فعالة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتابع قائلا: “من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع المتأزم دون حل واضح، لا سيما مع استمرار وجود لوبيات قد تتحكم في القطاع وتعرقل أي محاولة للتطوير”.

كما تطرق فرابي إلى حادثة الدبلوماسي الروسي الذي كان يستقل سيارة ذكية بالدار البيضاء، قبل أن يحاصره عدد من أصحاب التاكسيات انهالوا عليه بالضرب أمام زوجته، محذرا من تكرار مثل هذه الحوادث مع مواطنين آخرين، وأكد أن شخصيات مهمة سياسية ودبلوماسية وأمنية تستعمل هذه التطبيقات.

حوار مع المسؤولين

وأكد سمير فرابي أن النقابة قدمت مراسلة إلى وزارة النقل، وأنها مستعدة للحوار والنقاش مع المسؤولين للوصول إلى حلول ملموسة تساهم في تحسين الوضع.

وانتقد فرابي تصريحات الوزير السابق محمد عبد الجليل بمجلس النواب، والتي اقترح فيها إشراك أصحاب سيارات الأجرة التقليدية في تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، وقال فرابي: “ما علاقة هذه الفئة بتطبيقات النقل الذكية؟ كل قطاع يجب أن يكون له تنظيم خاص به”، وأكد أن النقابة لا تطلب أي دعم مادي من الحكومة، بل تسعى فقط إلى تقنين القطاع وضمان حقوق السائقين العاملين عبر هذه التطبيقات.

ودعا فرابي إلى ضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب بشكل عاجل، مؤكدا أن النقابة مستعدة للعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول قانونية وفعالة تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين العاملين فيه.