اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وقد تم التأكيد على هذا القرار في جلسة خاصة يوم أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري.

دعوة للتعاون 

ودعت الجمعية كافة الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات المعتمدة من مجلس الأمن منذ عام 2007، ويؤكد القرار الذي اعتمدته الجمعية العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار المذكور أيضا، بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مناسبة للحوار، وذلك في إطار الجهود المبذولة منذ سنة 2006، كما أكد على تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ 2007.

ويدعم القرار المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها في 11 أبريل 2007، مشيدا بجديتها واعتبارها حلا عمليا ومصداقيا للتسوية النهائية للنزاع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

ويساند القرار أيضا توصيات القرارات المتتالية لمجلس الأمن (2440، 2468، 2494، 2548، 2602، 2654، 2703، 2756)، التي تؤكد على معايير الحل السياسي الواقعي والدائم للنزاع، القائم على روح التوافق.

كما كرست هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة، وحددت المشاركين الأربعة في العملية التفاوضية وهم: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.

دور الجزائر في النزاع الإقليمي

وأكدت القرارات على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، حيث تم ذكرها خمس مرات على غرار المغرب.

وترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، كما تم التأكيد على الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، بالإضافة إلى تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوته إلى تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.