كشفت مصادر مطلعة، أن القائمين على تدبير شؤون مكتب الضبط بولاية جهة العيون الساقية الحمراء، رفضوا للمرة الثانية، تسليم وصل الإيداع المتعلق بشكاية وضعها منتخبون بالمجلس الجماعي للعيون، تتعلق بخروقات في عملية انتخاب أعضاء مجموعات الجماعات.

الامتناع عن تسلم شكايات

وحسب المصادر نفسها، فإن الموظفين داخل مكتب الضبط رفضوا استلام شكايات أعضاء محسوبين على المعارضة في مجلس حمدي ولد الرشيد، وهو ما اضطرهم إلى مراسلة الولاية عبر البريد المضمون، إضافة إلى مراسلة وجهوها لوزير الداخلية، متسائلين إن كانت هناك جهة أصدرت تعليماتها لموظفي الولاية كي يمتنعوا عن تسلم شكايات صادرة عن منتخبين، في ظل غياب الوالي الذي يوجد خارج المدينة؟ ومن سيتحمل تبعيات هذه الممارسات؟

ممارسات شفوية تعسفية

واستنكر المنتخبون مثل هذه الممارسات الإدارية الشفوية التعسفية، المتعلقة بالامتناع عن فعل أمر به القانون والسلطة، معتبرين ما يقع داخل المجلس الجماعي لمدينة العيون لا مكان له في مغرب الديمقراطية والمؤسسات، ومغرب الحداثة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرين في مراسلتهم إلى أنهم يرفضون أي تصرف يشوه الخيار الديمقراطي لبلادنا أو يمس من صورة العملية الديمقراطية، خاصة بالأقاليم الجنوبية.

مراسلة الوالي

وراسل المنتخبون الوالي بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ولوازرة الداخلية ويمتلك سلطات في مجال المراقبة على المجالس المنتخبة، خاصة فيما يتعلق بمدى احترامها والتزامها بالمساطر القانونية ومشروعية قراراتها المتخذة، ولما له من اختصاصات مشتركة مع هذه المجالس في العديد من المجالات، حسب ما جاء في المراسلة التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها.