أوضح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم السبت 07 دجنبر الجاري، أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة تعد استجابة وطنية متميزة ونموذجا رائدا ليس فقط على المستوى المحلي بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حقوق الإنسان والشفافية

وأشار ولد الرشيد، في كلمته اليوم على هامش الندولة الدولية التي خصصت لموضوع “العدالة الانتقالية” في يومها الختامي، إلى أن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الندوة تؤكد هذا التوجه الاستراتيجي، حيث سلطت الضوء على التفرد الذي طبع التجربة المغربية في العدالة الانتقالية.

وأضاف أن الرسالة الملكية شكلت دعوة صريحة للمضي قدما في تعزيز المكتسبات المحققة على مستوى حقوق الإنسان، مع تأكيد أهمية تفعيل ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية.

ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن المشاركين قاموا بالتعرف على الممارسات الفضلى لتجارب دول مختلفة في العدالة الانتقالية، وقد شملت المناقشات مسارات الإصلاحات التشريعية والدستورية، بالإضافة إلى دور البرلمانات والمؤسسات الفاعلة والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية.

إقرار الحقيقة والحوار المفتوح

وفيما يخص التجربة المغربية، أكد ولد الرشيد أنها أعطت الأولوية لمبدأ إقرار الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات السابقة، وسعت إلى تحقيق ذلك من خلال تنظيم جلسات استماع عمومية على مستوى كافة أنحاء المملكة.

وأوضح أن فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف حول قضايا الانتهاكات أسهم في خلق انفراج سياسي وتوجيه البلاد نحو إصلاحات ديمقراطية غير مسبوقة، وهو ما ساعد في تطور الأجواء السياسية والحقوقية في المغرب.

وأكد ولد الرشيد أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب أسهمت بشكل كبير في فتح مسارات إصلاحية وديناميكية ديمقراطية وطنية، مشيرا إلى أن هذه التجربة تظل متميزة في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث تمكن المغرب من تحقيق استقرار وتقدم في ظل التحديات السياسية والاقتصادية.