أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الوضع الحقوقي في المغرب يشهد العديد من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالسجون وحقوق السجناء.

الانتهاكات في السجون

وأشار إدريس السدراوي في تصريح للموقع، إلى أن التعذيب ليس سياسة ممنهجة في المغرب، إلا أن الوضعية الكارثية للسجون تؤثر بشكل كبير على حياة السجناء، ويعزى ذلك إلى نقص الأطر والموظفين، بالإضافة إلى ظروف الإقامة السيئة الناتجة عن الاكتظاظ الناتج عن استمرار الاعتقال الاحتياطي، مما يؤثر سلبا على مختلف جوانب الحياة في السجون مثل التغذية والنظافة والزيارة والعلاج.

وأوضح السدراوي أن العديد من السجناء، بمن فيهم المعتقلون السياسيون، يضطرون إلى خوض إضرابات عن الطعام احتجاجا على الظروف القاسية في السجون.

وأضاف أن التعسفات ضد المعتقلين في قضايا معينة تؤدي إلى تزايد هذه الإضرابات، خاصة في سجون مثل سلا، القنيطرة، ومكناس، وأكد على استمرار ادعاءات التعذيب عبر حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية مثل الدراسة والزيارة والتطبيب، في وقت يتم فيه منع الجمعيات الحقوقية من الوصول إلى السجون.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أورد السدراوي أن المغرب رغم مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 1979، إلا أنه شهد تراجعا ملحوظا في مؤشر التنمية البشرية.

وأشار إلى أن هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على الحقوق المرتبطة بهذا المجال، خاصة في ظل سياسة الخوصصة التي تزيد من عبء المواطن المغربي وتفاقم الفقر.

النموذج التنموي والواقع الحكومي

كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه رغم إطلاق المغرب لورش النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تقاسم الثروات وتوفير الفرص للجميع، إلا أن الواقع الحكومي يختلف تماما.

وأوضح السدراوي أن النموذج التنموي يبقى مجرد حبر على ورق في ظل استمرار الانتهاكات الاقتصادية، ومنها خوصصة قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فضلا عن استمرار الفساد ونهب المال العام.

دعوة لإصلاحات شاملة

وأكد السدراوي على ضرورة تبني مقاربة جديدة في مجال التنمية تستند إلى معايير حقوق الإنسان، ودعا إلى فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة.