عقدت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اجتماعا يوم أمس الاثنين 09 دجنبر الجاري في الدار البيضاء مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تم تسليط الضوء على معظم الإشكاليات التي تواجه المقاولات.

أهداف الاجتماع

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حضر الاجتماع عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونور الدين الحراق، نائب الرئيس المكلف بقطاع المقاهي والمطاعم، وياسر الرفاعي، نائب الرئيس المكلف بقطاع التعليم الأولي والخصوصي، كما حضر عن وزارة الاقتصاد والمالية مدير الديوان وبعض رؤساء الأقسام.

وتمحور اللقاء حول عدة نقاط أساسية، أبرزها، دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يخص التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، والحد من انتشار القطاع غير المهيكل، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة، مثل الذعائر والغرامات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب.

دعوات الكنفدرالية

وأكد ممثلو الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أهمية تقديم مبادرات لتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كما شددوا على ضرورة المساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.

في المقابل، طالبت الكنفدرالية بإعطاء الاهتمام اللازم لهذه المقاولات في جميع القطاعات، وذلك من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار وتقليل التأخير في الأداء، إضافة إلى إلغاء الذعائر والغرامات، مع تسهيل الدفع عن طريق تقسيم أصل الدين بما يتناسب مع قدرة المقاولات الصغيرة.

تفاعل إيجابي من الوزيرة

وأضافت المعطيات، أن الوزيرة تفاعلت إيجابيا مع متطلبات الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إذ أبدت استعداد الحكومة من أجل دعم ومواكبة هذه الفئة من المقاولات.

وأكد أعضاء الكنفدرالية، بالمناسبة، على دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي للمملكة، حيث تمثل 98% من مجموع المقاولات في المغرب وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل، مبرزين أنه أصبح من الضروري دعمها ومواكبتها لحل مشكلة التشغيل، وتجنب إفلاس عشرات الآلاف من الشركات والحفاظ على السلم الاجتماعي ومحاربة القطاع غير المهيكل.