أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة ما يتعلق بإعفاء المعاشات والإيرادات العمرية من الضريبة المتعلقة بالمتقاعدين، وقال إن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي في البلاد، وزيادة العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.

إصلاح الضريبة على الدخل

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، أن إصلاح الضريبة على الدخل الذي أقرته الحكومة، كلف خزينة الدولة حوالي 5 مليار درهم، وهو جزء من خطة شاملة لتحسين النظام الضريبي في المغرب.

وأضاف أن هذا الإصلاح جاء بهدف معالجة اللامساواة في توزيع الأعباء الضريبية، حيث كانت الفئة الأكثر دفعا للضرائب هي فئة الموظفين، بسبب غياب آليات قانونية واضحة في القطاعات الأخرى تتيح لهم خصم الضريبة على الدخل.

وتابع بايتاس أن الحكومة عملت على تحسين الوضع الضريبي للموظفين، الذين يعتبرون من أكثر الفئات التي تؤدي الضرائب بشكل منتظم، وأشار إلى أن الإصلاحات التي جرت مؤخرا ستتيح لقطاعات أخرى التفاعل بشكل أكثر عدلا مع النظام الضريبي.

الإعفاء الكلي للمعاشات 

كما تطرق مصطفى بايتاس إلى الخطوة المهمة التي تضمنها قانون المالية الجديد، والمتعلقة بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية، بدءا من فاتح يناير 2026، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء المالي على المواطنين من خلال منحهم فرصة أكبر للاستفادة من مدخولهم دون تحمل ضغوط إضافية بسبب الضرائب.

ومن ناحية أخرى، أعلن بايتاس أن قانون المالية ينص أيضا على تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة إلى 50٪، وهو إجراء سيكلف خزينة الدولة أكثر من مليار ومئتي مليون درهم.

وأكد أن هذا القرار سيستفيد منه حوالي 164 ألف و744 متعاقد، وهو جزء من جهود الحكومة لتوسيع الوعاء الجبائي وتخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

تخفيف الضغط الضريبي

وفي إطار هذا الإصلاح، كشف مصطفى بايتاس عن إشارة إيجابية من الحكومة لفائدة الموظفين الذين كانوا يسددون الضرائب منذ سنوات، وأوضح أن متوسط الاستفادة للموظفين والأجراء بشكل عام سيكون حوالي 400 درهم، مشيرا إلى أن بعضهم قد يستفيد بمبالغ أكبر أو أقل، بحسب حالتهم الضريبية.

وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف الضغط الضريبي على المواطنين، لاسيما على أولئك الذين يعانون من العبء الضريبي.