تقدم التنسيق الحقوقي السداسي، الذي يضم ست جمعيات حقوقية، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد شخص يدعى “ر.ف”، متهما إياه بالسب والقذف، والتشهير، والمس بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى انتحال صفة قانونية.

وجاءت هذه الشكاية على خلفية نشر “ر.ف” لفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 3 دجنبر 2024، اتهم فيه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمحاولة قتل زوجته، وارتكاب جرائم عدة من بينها شراء فيلا بطرق مشبوهة.

اتهامات خطيرة 

وأوضحت الشكاية التي تقدم بها التنسيق الحقوقي، والتي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، أن الفيديو الذي نشره “ر.ف” تضمن اتهامات خطيرة ضد وكيل الملك، ومنها محاولة قتل زوجته في مراكش، واقتناء عقار بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الجرائم والخروقات.

كما ذكر الفيديو أن المسؤول القضائي كان قد تعرض لاستفسارات “كارثية” أثناء عمله في محكمتي أزيلال والفقيه بن صالح، واعتبرت الجمعيات الحقوقية هذه الاتهامات إساءة لسمعة القضاء المغربي.

سوابق عدلية 

وأضافت الشكاية أن “ر.ف” له تاريخ عدلي يتضمن عدة إدانات في قضايا مختلفة، من بينها العنف ضد موظفين عموميين، التزوير، والانتحال، فقد حكم عليه في السنوات السابقة بعدة إدانات، آخرها في نونبر 2024، حيث صدر في حقه حكم يقضي بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وينتظر صدور حكم آخر في 23 دجنبر الجاري من نفس المحكمة بسبب التشهير ونشر ادعاءات كاذبة.

وأكد التنسيق الحقوقي أن “ر.ف” سبق له نشر فيديوهات وتدوينات تتهم وكيل الملك بالتورط في قضايا إجرامية، ما يعكس محاولات ممنهجة لاستهدافه.

تحقيق شامل وتطبيق القانون

وأكد التنسيق الحقوقي في شكايته، ضرورة فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة ضد وكيل الملك، وطالب بتطبيق القانون بصرامة في حق “ر.ف”.

كما أكد أن هذه الادعاءات تمثل إساءة بالغة لسمعة القضاء المغربي، ودعا إلى محاكمة المشتكى به للحفاظ على هيبة القضاء وضمان العدالة، وشدد على أهمية التصدي لهذه الانتهاكات، خاصة في ظل استمرار “ر.ف” في نشر الإشاعات والاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشكاية أن “ر.ف” يخصص صفحات على موقع “فيسبوك” لنشر الإساءات والإشاعات ضد المؤسسات والأشخاص، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي في التشهير بشكل مستمر باستخدام تقنية البث المباشر. كما يدعي أنه صحافي مهني رغم أنه لا يمتلك بطاقة صحافة رسمية، مما يعكس استغلاله لهذه المنصات للإساءة بشكل يومي وبطريقة ممنهجة، وهو ما يعزز المطالب بفتح تحقيق شامل لمعاقبته، وفق الشكاية.