أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، أن التصعيد مستمر بخصوص الاحتجاج ضد قانون الإضراب، مؤكدا أن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والجمعيات الحقوقية وجميع النقابات ترفض هذا القانون الذي على الرغم من الجدل البرلماني والوزاري الذي أثاره، تتم مناقشته بشكل انفرادي في البرلمان، دون أي توافق مع مكونات المجتمع المختلفة.

غياب الحوار 

وشدد يونس فراشين، في اتصال مع “آش نيوز“، على أن هذا القانون يعكس تغول الحكومة، حيث يتم فرضه بعيدا عن أي حوار حقيقي بين النقابات والأحزاب والتنظيمات الحقوقية والمهنية، معتبرا أن مثل هذا القانون، الذي له بعد مجتمعي، يجب أن يتم التفاوض عليه بين جميع القوى الاجتماعية المعنية.

وأضاف فراشين أن قانون الإضراب الحالي، يعبر عن هيمنة رأس المال في البلاد، الذي أصبح يمتلك السلطة في اتخاذ القرارات، بما في ذلك القوانين التراجعية التي لا تحترم الدستور ولا المواثيق الدولية.

المواثيق الدولية

وأوضح يونس فراشين أن المغرب كان قد صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1979، الذي ينص بشكل واضح على الحق في الإضراب. وأضاف أن التعديلات التي تمت على قانون الإضراب تعني إقصاء بعض الفئات وتعريف الإضراب بشكل يمنع العديد من أشكال الاحتجاجات، مثل الإضراب السياسي.

كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن القانون يتضمن شروطا تعجيزية، مثل الانتظار لمدة 45 يوما والتصويت من قبل 50% من الهيئات المعينة، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة، مشددا على أنه لا حل سوى الاحتجاج المستمر إلى حين فتح حوار حقيقي مع الحكومة حول هذا القانون ومراجعة تعريفه بما يتناسب مع الحقوق الدستورية والمبادئ الدولية.