في ختام اجتماع تشاوري جمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اليوم (الخميس) في بوزنيقة، شدد المجلسان على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة الليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وتحقيق إدارة شفافة ومسؤولة للمؤسسات بما يخدم تطلعات الشعب الليبي.

اتفاق على الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

وجاء في البيان الختامي، الذي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة صلاح ميتو، أن المجلسين اتفقا على أن الحل في ليبيا يتطلب العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، استنادا إلى قوانين لجنة “6+6” التي أقرتها المؤسسات الرسمية الليبية ونالت دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وأكد البيان على العمل المشترك لمعالجة الملفات العالقة، أبرزها الانتخابات، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتحقيق الإصلاح المؤسسي والمالي، وتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية.

جهود مغربية مستمرة لتعزيز الاستقرار الليبي

وأعرب المجلسان عن شكرهما العميق للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على دعمه المتواصل لمساعي السلام في ليبيا. وأشاد البيان بالدور التاريخي الذي لعبته المملكة من خلال استضافتها لجولات الحوار الليبي – الليبي منذ عام 2015 في الصخيرات، والتي أثمرت اتفاقا تاريخيا مهد الطريق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني ووضع أسس توحيد مؤسسات الدولة.

خارطة طريق للحل السياسي

وأبرز البيان الختامي أهمية صياغة خارطة طريق شاملة تضمن عبرها مواعيد محددة لإنهاء الأزمة، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الليبية والبعثة الأممية، بما يضمن احترام السيادة الليبية، وتحقيق التكامل بين المبادرات المحلية والدولية. كما تم الاتفاق على تعزيز التنمية المحلية وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق رؤية تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

تاريخ ممتد من الوساطة المغربية

جدير بالذكر أن المغرب استضاف مرارا اجتماعات ليبية هادفة إلى تحقيق الاستقرار، أبرزها اتفاق الصخيرات الذي شكل نقطة تحول حاسمة في مسار تسوية الأزمة الليبية. وأسفر الاتفاق عن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتنظيم انتخابات ساهمت في وضع ليبيا على مسار بناء الدولة.

رؤية متكاملة لتوحيد المؤسسات

الاجتماع التشاوري الذي شهد مشاركة 120 ممثلا، شدد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات السيادية وفق معايير الكفاءة والشفافية. وتمت الإشارة إلى أهمية تعزيز المصالحة الوطنية، وضمان حكم محلي فعال يعزز التنمية الشاملة ويحقق مطالب الشعب الليبي.