أثار التقرير الحديث حول “مؤشر فقر الإنترنت” لسنة 2024، الصادر عن مختبر بيانات العالم، جدلا واسعا بين الخبراء والمهتمين بالشأن الرقمي في المغرب، فقد كشف التقرير أن المغرب يحتل المرتبة 87 عالميا من حيث عدد السكان الذين يعانون من فقر الإنترنت، حيث يعاني حوالي 1.6 مليون شخص من صعوبة الوصول إلى الإنترنت بسبب التكلفة المرتفعة.

جرس إنذار

واعتبر العديد من المهتمين أن هذه المعطيات بمثابة جرس إنذار حول التحديات الكبيرة التي يواجهها المغاربة في الحصول على خدمات الإنترنت بأسعار معقولة.

وأشار العديد من الخبراء في نفس السياق إلى أن فقر الإنترنت في المغرب يعد تحديا معقدا، حيث ينعكس بشكل مباشر على فرص التعليم والعمل.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده العديد من القطاعات، أصبح من الضروري توفير الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر شمولية للمغاربة، مبرزين أن فقر الإنترنت يؤثر بشكل خاص على التلاميذ والطلاب الذين يعتمدون على الإنترنت في دراستهم، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات التي تتطلب مهارات رقمية.

ويعود سبب هذه المشكلة إلى عدة عوامل، أبرزها التكلفة المرتفعة لخدمات الإنترنت مقارنة مع الدخل المتوسط للعديد من الأسر المغربية، ففي الوقت الذي يشهد فيه المغرب نموا ملحوظا في استخدام الإنترنت، لا يزال الوصول إلى الإنترنت يشكل عبئا ماليا على عدد كبير من الأسر، خصوصا تلك التي تعاني من محدودية الدخل.

تحسين الوصول إلى الإنترنت

وقد فتحت هذه المعطيات الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة تبني سياسات عمومية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت وتخفيض تكلفته، خاصة في ظل الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.

حيث أشار العديد من المهتمين أنه لا يمكن للمغرب أن يتجاهل تأثير فقر الإنترنت على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشددين على ضرورة وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكة الإنترنت في المناطق النائية، مما يساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والنائية.