شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة واسعة ضد ممتهني الشعوذة والسحر، الذين حولوا منصة “تيك توك” إلى ساحة للترويج لأعمال تسيء لسمعة البلاد.

ولم تعد الشعوذة والسحر ظاهرة محصورة في الأزقة والأحياء، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبحت وسيلة للترويج لخدمات العرافين والدجالين. هؤلاء يقومون بنشر مقاطع فيديو توهم المتابعين بقدرات خارقة، بهدف استغلالهم ماديا عبر بيع الوهم.

دعوات للتدخل القانوني

وحظيت الحملة بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء السلطات المغربية بالتدخل الحازم لتنظيف المنصات الرقمية من هذه الممارسات المسيئة، وإنزال عقوبات صارمة بحق المتورطين.

مع الانتشار الواسع لهذه الظاهرة على الإنترنت، باتت أعمال الشعوذة تعتبر جرائم إلكترونية. فبجانب النصب والاحتيال، ارتبطت هذه الأعمال بجرائم أخرى مثل القتل والابتزاز والاغتصاب. وتم إحالة العديد من المتهمين إلى القضاء بتهم خطيرة تشمل التحرش الجنسي، التشهير، وممارسة الطب دون رخصة.

أرقام تكشف الواقع

ووفقا لإحصائية صادرة عن مركز “بيو” الأميركي للأبحاث، يؤمن 86% من المغاربة بوجود الجن، و78% بالسحر والشعوذة، بينما يبحث 7% عن وسائل لدفع الشر وجلب الحظ. هذه المعتقدات تسلط الضوء على البيئة التي تغذي استمرار هذه الظاهرة.

القانون المغربي في مواجهة الشعوذة

ويصنف القانون المغربي الشعوذة ضمن الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال، حيث يفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و120 درهما على من يحترف التكهن أو تفسير الأحلام. أما العقوبات المتعلقة بأعمال تؤدي إلى القتل أو التسمم، فتصل إلى الإعدام.

العقوبات الرقمية

وبالنسبة لممتهني الشعوذة عبر الإنترنت، تنص القوانين المغربية على عقوبات بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وتعتبر هذه الممارسات جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها استغلالا وضحكا على ذقون الضحايا لأغراض ربحية. وتشكل هذه الحملة الشعبية الحالية ضد الشعوذة والسحر الرقمي في المغرب خطوة مهمة نحو تنظيف الفضاء الإلكتروني من ممارسات تسيء لصورة البلاد وتعرض المواطنين للخطر.