وافق المجلس العلمي الأعلى على غالبية التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، وفق ما أعلنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي ركزت على بحث مستجدات المدونة في ظل التطورات الاجتماعية.

تعديلات مقبولة تعزز حقوق الأسرة

وحظيت مجموعة من التعديلات في مدونة الأسرة بموافقة المجلس العلمي الأعلى، حيث ركزت هذه التعديلات على تعزيز حقوق الأسرة وتحقيق مزيد من التوازن في العلاقات الأسرية. ومن بين هذه التعديلات المستجدة، تم استثناء بيت الزوجية من التركة لضمان استقرار الأسرة بعد وفاة أحد الزوجين، كما تم الإقرار باستمرار حضانة المطلقة لأطفالها حتى في حال زواجها مجددا، حفاظا على مصلحة الأطفال.

إضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن للمغاربة المقيمين بالخارج عقد زواجهم دون شرط حضور الشاهدين المسلمين عند تعذر ذلك، وتم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة القانونية عن أطفالها لتسهيل تدبير شؤونهم. كما شملت التعديلات الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي، إلى جانب التأكيد على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد إبرام عقد الزواج، وضمان أولوية ديون الزوجين على غيرها بفضل وحدة الذمة المالية بينهما.

نقاط خلافية ورفض لثلاثة مقترحات

رغم التوافق الكبير الذي حظيت به أغلب التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، برزت ثلاث نقاط خلافية عبر المجلس العلمي الأعلى عن رفضه القاطع لها، نظرا لارتباطها بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد الشرعي. وتتمثل هذه النقاط في استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، حيث رأى العلماء أن ذلك يتعارض مع الثوابت الشرعية المتعلقة بالنسب الشرعي.

كما رفض المجلس إلغاء قاعدة التعصيب في الميراث، التي تعد جزءا من الأحكام القطعية الواردة في القرآن الكريم. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بعدم السماح بالتوارث بين المسلم وغير المسلم، إذ أكد على أن الميراث يظل محصورا بين المسلمين فقط، التزاما بالأحكام الشرعية الصريحة في هذا المجال.

تفويض القرار للملك

وأوضح التوفيق أن العلماء فوضوا للملك، باعتباره أمير المؤمنين، البت في هذه القضايا استنادا إلى مبدأ المصلحة العليا للدين، مؤكدين ثقتهم في التبصر الذي يميز قرارات الملك لتحقيق التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تشاركي يعكس حرص الملك على إشراك المجلس العلمي في القضايا الحساسة التي تمس الثوابت الدينية ومصالح المواطنين.