رفض مجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، بأغلبية البرلمانيين الحاضرين، التصويت على مقترح قانون يرمي إلى توسيع قاعدة الأشخاص المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، وذلك بإضافة الوالدين المعوزين.

تصويت ضد مقترح القانون

وخلال القراءة الثانية لمشروع القانون الذي يقضي بتغيير المادتين 2 و 4 من القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي تمت إحالته على مجلس المستشارين، صوت 92 برلمانيا ضد هذا القانون، فيما امتنع 26 من البرلمانيين عن التصويت عليه واضعين مسافة بين الرفض والقبول، فيما لم يوافق عليه أي برلماني.
وكان مجلس المستشارين، بتاريخ 10 دجنبر 2024، قد صوت أعضاؤه ضد المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي منذ 08/08/2022، بعد أن عارضه 9 مستشارين.

تحديد شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

ويذكر أن مجلس النواب، سبق له وصادق بالإجماع، في 17 يناير 2024، على المقترح ذاته، الذي يروم تغيير المادتين 2 و4 من القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، بسبب ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وشدد مقترح القانون على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين، مستحقي النفقة، من الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
وورد في نص هذا القانون الحق على تخويل الوالدين المعوزين، الحق في تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.

توفير حماية اجتماعية

وكان مقترح القانون الذي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، الذي تم رفضه أمس (الثلاثاء) بالبرلمان، يهدف إلى توفير حماية اجتماعية أكبر للأطفال والأمهات والمعوزين الذين يعانون من تأخر أو تعذر تحصيل النفقة المستحقة لهم.
ويوجد ضمن المستهدفين منه، فئات جديدة مثل الأطفال المكفولين والزوجة المعوزة خلال فترة الزواج، بالإضافة إلى الوالدين المعوزين.
ويهدف صندوق التكافل العائلي إلى أداء تسبيقات مالية في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر أداء النفقة لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه.
ويذكر انه تم إسناد تدبير صندوق التكافل العائلي السالف الذكر إلى صندوق الإيداع والتدبير بعد توقيع الاتفاقية المبرمة في 19 شتنبر 2011 بين الحكومة المغربية، ممثلة بوزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير.
ويستفيد من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.