بعد نقاشها الأخير خلال المجلس الحكومي الذي عقد يوم الخميس 26 دجنبر الجاري، أعلنت الحكومة عن تحديد الحد الأدنى للأجر في النشاط الفلاحي بمبلغ 93 درهما لليوم، وذلك اعتبارا من أبريل 2025.

جدل في صفوف المهنيين

وقد أثارت هذه المعطيات جدلا واسعا في الأوساط الزراعية، لا سيما في ظل الاحتجاجات المستمرة التي يشهدها القطاع الفلاحي في المغرب، واعتبر العديد من المهنيين هذه الزيادة “مخجلة” في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها القطاع.

ووفق تصريح عدد من الفلاحين لـ“آش نيوز”، فقد أشاروا إلى أن الأجر المحدد لا يتناسب مع ظروفهم المعيشية الصعبة، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار المستمر للمواد الأساسية وتكاليف الإنتاج المرتفعة.

غلاء المعيشة

واعتبروا أن هذا المبلغ لا يفي بتلبية احتياجاتهم اليومية، بل يزيد من معاناتهم في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها الزراعة بالمملكة، خاصة في ظل فترات الجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية.

ويرى المهنيون أن هذا القرار يعكس تجاهل الحكومة للواقع الذي يعيشه الفلاحون، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول أكثر واقعية تضمن تحسين ظروف العمل في القطاع الفلاحي وتوفير حماية اجتماعية أفضل للعاملين فيه.