بعد إطلاقها لأول مرة في 2014 وتجديدها في 2020، أعادت الحكومة إطلاق عملية “المساهمة الإبرائية” للسنة الثالثة، بهدف تسوية الممتلكات والموجودات غير المصرح بها داخل المغرب وخارجه، ما أثار نقاشا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل العملية والإطار القانوني

وتأتي هذه العملية الجديدة تطبيقا للمادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024، والتي ستنفذ خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2024. وتهدف إلى منح الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين في المغرب فرصة تسوية وضعيتهم المالية فيما يتعلق بالممتلكات والأموال المكتسبة بالخارج بطريقة مخالفة لقانون الصرف قبل 1 يناير 2023.

وبحسب مكتب الصرف، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم تصريحاتهم دون الكشف عن هويتهم للبنوك التي يختارونها، باستخدام نموذج محدد مسبقا. وقد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام قانون المالية 2024.

أهداف العملية وتأثيراتها

وترمي الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعبئة موارد مالية إضافية لتمويل مشروعات استراتيجية، أبرزها ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تمويلًا ضخمًا. ويتوقع خبراء أن تضيف هذه المساهمة مليارات الدراهم إلى الخزينة العامة، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كما تهدف المبادرة إلى إعادة الأموال غير المصرح بها إلى الدورة الاقتصادية والمالية داخل المملكة، ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتمكين المخالفين من تسوية أوضاعهم القانونية.

ولتسهيل نجاح هذه العملية، شاركت جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب البنوك، التي أعلنت عن استمرار عملها خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان تقديم الخدمات اللازمة للمشاركين.