أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بأفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية بشأن استغلال مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم. وجاءت الشكاية مرفقة بتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية يكشف عن خروقات جسيمة.

اتهامات لمسؤولين محليين بتحويل مركز اجتماعي إلى فندق
وقرر الوكيل العام ضم الشكاية إلى محضر سابق أعدته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن قضية السطو على مركز الاستقبال. وتشير التحقيقات إلى تورط رئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي ورئيس المجلس الجماعي في تحويل مركب اجتماعي ودار للشباب، أنجزا بأموال عمومية ضمن البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق يستضيف سهرات “الشيخات”.

تفاصيل مالية ومخالفات قانونية
وأوضحت المصادر أن المشروع تم إنجازه بتكلفة مالية بلغت 15.5 مليون درهم، إلا أن المسؤولين قاموا بتأجيره لشخصية سياسية بارزة شغلت مناصب انتخابية، بمبلغ زهيد لا يتجاوز 16 ألف درهم شهريا. هذا الاستخدام غير القانوني للمنشأة العامة أثار جدلا واسعا واستدعى تدخل السلطات القضائية.

تحركات عامل الإقليم لإجراءات العزل
وفي السياق نفسه، ينتظر أن يبادر عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المنتخبين المتهمين. وتشمل الإجراءات إرسال استفسارات رسمية إليهم للحصول على إجابات مقنعة، وفي حالة عدم الرد بشكل مرضٍ، سيتم إحالة القضية إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم بعزلهم.

إجراءات مستمرة لضمان المحاسبة
وتأتي التحركات القانونية والإدارية في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن سوء استغلال الأموال العمومية. وتعتبر هذه القضية من الملفات التي تعكس إصرار الدولة على محاربة الفساد والعبث بالمرافق العامة.

ومن المتوقع أن تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة والتدقيق في المشاريع العامة، مع تكثيف الجهود لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.