أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تشمل القطاعات غير الزراعية والزراعية، بنسبة 5%، بدءا من الأول من يناير 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين دخل العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تفاصيل الزيادة في القطاعات غير الزراعية

وسيصل الحد الأدنى للأجر المضمون (SMIG) في القطاعات غير الزراعية إلى17.10 درهما للساعة، ما يعادل 3,045.96 درهما صافيا شهريا، مما يشكل خطوة جديدة في تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع.

الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي

فيما يخص الحد الأدنى للأجر المضمون في القطاع الزراعي (SMAG)، سيرتفع إلى 93 درهما يوميا، ما يعادل 2,255 درهما صافيا شهريا، حسب ما أشار بايتاس، مؤكدا أن تعديلا إضافيا على هذه الزيادات سيتم تنفيذه في 2026 لضمان تحسين مستمر في ظروف العمال الزراعيين.