علم “آش نيوز“، أن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، شرع في إنهاء مهام العشرات من الموظفين الأشباح داخل المجلس، أغلبهم ينحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشفت مصادر موثوقة، أن ولد الرشيد غاضب من جمعية الأعمال الاجتماعية، بعد أن وقف على وجود تبديد لمبلغ 100 مليون سنتيم من حسابها البنكي، وهو ما جعله يتوعد بجر المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، كما قرر التراجع عن التنازل عن راتبه الشهري وتعويضاته التي قرر تحويلها لحساب الجمعية.

شقق وهمية

وفي تفاصيل الفضيحة، فقد تم صرف 100 مليون سنتيم من ميزانية الجمعية، من أجل شراء ثلاث شقق بمنطقة سيدي بوزيد، إذ اتفق رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية وأمين مالها، الذي تبين فيما بعد أنهما يتبادلان المسؤولية فيما بينهما خلال كل جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، (اتفقا) مع شخص، على اقتناء شقق، وسلماه في الدفعة الأولى 60 مليون سنتيم عن طريق شيك باسم الجمعية، وفي الدفعة الثانية 40 مليون سنتيم، وحررا رفقته عقدا عرفيا مصحح الإمضاء، تحاشيا للجوء لموثق لتوثيق العقد، ليتبين بعد ذلك أن البائع مجرد شخص يحمل وكالة عرفية، وأن المالك الحقيقي سيدة تعيش خارج المغرب ولا علم لها بعملية البيع، وبعد وفاتها سيتنكر لهما الشخص الذي تسلم 100 مليون سنتيم، وسيتم تقسيم العقارات بين الورثة، الذين يقيم بعضهم بأمريكا والبعض الآخر ببلجيكا، وهم في حل من هذا العقد غير المسجل بالرسم العقاري، يقول المصدر.

وكشف المصدر نفسه، أن محمد ولد الرشيد طالب بإحضار ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، بعدما تناهى إلى علمه فضائحها، وتوعد بجر المتورطين للقضاء، بعد أن وقف على وجود شبهات تتعلق بتبديد المال العام، بعد أن تبين له أن الجمعية اشترت ثلاث شقق وهمية للتخييم، لم تتسلمها منذ 15 سنة إلى اليوم.