أعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان خلال الأيام المقبلة من يناير الجاري، وهي الوقفة التي تهدف  إلى التعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية في البلاد والتنديد بسياسة القمع الممارس ضد الأصوات الحرة.

“السياسات القمعية”

ووفق بلاغ للشبيبة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن السياسات القمعية، المتمثلة في اعتقال عدد من الحقوقيين أو المحتجين، لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

وأضاف البلاغ أن المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية، التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلطات، بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية.

اعتقال الصحفيين

كما استنكرت شبيبة اليسار الديمقراطي بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي، إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي، والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأشار البلاغ إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، كما كرسها الدستور المغربي لسنة 2011.