أصدرت جماعة الدار البيضاء، بتاريخ 31 دجنبر 2024، مذكرة إدارية لجميع المقاطعات التابعة لها، تقضي بعدم منح أو تجديد أي رخص تتعلق بحراسة السيارات والدراجات. واعتبارا من اليوم، أصبح كل حارس سيارات يطالب السائقين بأداء مبالغ مالية تحت أي ذريعة عرضة للملاحقة القانونية بتهم النصب، وانتحال صفة، ومحاولة استخلاص مبالغ مالية دون سند قانوني.

دعوة للإبلاغ عن أي تجاوز

وتنص المذكرة الجديدة، التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، على ضرورة الاتصال الفوري بالرقم 19 الخاص بالشرطة، في حال كان المواطن داخل المدار الحضري، أو بالرقم 177 الخاص بالدرك الملكي، إذا كان خارج المدار الحضري، وذلك للإبلاغ عن أي حالة ابتزاز أو مطالبة غير قانونية. وتشدد السلطات على عدم التساهل مع من يمارسون هذا النشاط، الذي تعتبره “احتيالا واحتلالا للملك العام”.

وقف الابتزاز والاغتناء غير المشروع

وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة كل مظاهر الاستغلال والابتزاز التي يتعرض لها المواطنون، بعدما باتت حراسة السيارات والدراجات تتحول في بعض الأحيان إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع على حساب مستعملي الطريق. وتؤكد جماعة الدار البيضاء أن القرار يهدف إلى تنظيم الفضاء العام وحماية حقوق المواطنين، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة.