حذر معهد “كورديناداس للحوكمة والاقتصاد التطبيقي” من تداعيات الاستغلال المفرط للإنذارات الصحية، خاصة تلك التي تستهدف المنتجات القادمة من شمال إفريقيا. وأشار المعهد، في تقريره الأخير، إلى أن هذه الممارسات “قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل شامل، وتقليص الواردات وتراجع الإنتاج، ما ينعكس سلبا على المستهلك الأوروبي بصورة مباشرة”.

رقم قياسي للإنذارات والتبعات المحتملة

وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد إصدار 5364 إنذارا على حدود الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي منذ إنشاء نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF). ورغم الاعتراف بأهمية هذا النظام في ضمان سلامة الأغذية، نبه المعهد إلى دوره المتزايد في نشر إنذارات “غير مبررة أو مغرضة”، ما يخلف أضرارا اقتصادية وسمعية واسعة النطاق على القطاعات والشركات المستهدفة.

واقعة الفراولة المغربية وإثارة الشكوك

وفي مارس 2024، فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) تحقيقا بشأن مزاعم رصد فيروس التهاب الكبد “أ” في شحنة فراولة مغربية كانت موجهة إلى إسبانيا. وجاءت هذه المزاعم مقرونة بإنذار صحي أطلقه نظام RASFF، قبل أن تثبت التحقيقات المغربية بسرعة عدم صحة هذه الاتهامات، ما أثار تساؤلات حول دوافعها الحقيقية.

اتهامات غير مبررة وخطابات قومية

وانتقد تقرير معهد “كورديناداس” ما وصفه بـ”التزايد المقلق للاتهامات غير المبررة”، والتي تصدر أحيانا عن جمعيات المستهلكين ومنظمات غير حكومية وجهات أخرى تدعي حماية جودة الأغذية. وشدد التقرير على خطورة الخطابات القومية والمعلومات المضللة الساعية لتقويض المنتجات المستوردة، مؤكدا أن المنتجات القادمة من شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، تلتزم بأعلى المعايير المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.

أثر الاستثمارات على الاقتصاد الأوروبي

ولفت المعهد الانتباه إلى أن الاستثمارات الأجنبية، المرتبطة بالتجارة مع دول شمال إفريقيا، تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني وتوفير فرص عمل محلية، بما يدعم الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وحذر من أن استغلال الإنذارات الصحية بشكل مبالغ فيه قد يهدد بتقليص المعروض من المنتجات الزراعية والغذائية ورفع أسعارها، ليتحمل المستهلك الأوروبي في النهاية كلفة هذه الممارسات.