نقابي: قانون الإضراب مجازفة تهدد الديمقراطية
محمد زويتن يحدد مطالب النقابات ويؤكد أهمية تعزيز مدونة الشغل

أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اعتماد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب دون وجود رؤية شاملة ومندمجة ينظم هذا الحق يعد خطوة غير مدروسة.
مجازفة قانونية
وأوضح محمد زويتن في تصريح لـ”آش نيوز”، أن غياب آليات قانونية موازية لحماية وصيانة هذا الحق الدستوري قد يفضي إلى مجازفة قانونية لا تخدم تعزيز المشهد النقابي أو دفعه نحو المزيد من الديمقراطية والتطوير.
وأضاف زويتن أن الإضراب له دور مهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وله تأثير مباشر على وضعية المأجورين، وفي هذا السياق، شدد على ضرورة أن يصاحب إصدار هذا القانون التنظيمي مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تحفظ حقوق العاملين وتعزز دور النقابات.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بضرورة العمل على إخراج قانون خاص بالنقابات، كما شدد على أهمية مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالحريات النقابية.
محاكم اجتماعية
وأوضح محمد زويتن كذلك ضرورة إحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة، وذلك للتخصص في قضايا الشغل وتسوية النزاعات الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، لفت النقابي ذاته إلى الحاجة إلى معالجة الاختلالات الكبيرة في آليات لجان المصالحة، وإعادة تفعيل آلية التحكيم التي أصبحت معطلة، كما دعا إلى تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها، مع التأكيد على إلزامية المفاوضة الجماعية.
وعلى المستوى التشريعي، طالب زويتن بالعمل على تنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، كما أكد على ضرورة الحسم في مفهوم التمثيلية النقابية على المستويات الجغرافية والقطاعية والوطنية، ومراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين لضمان تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية تنبثق من ممارسات ديمقراطية فعلية.
مدونة الشغل
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه من الضروري أيضا مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أظهرتها الممارسة العملية في الميدان، وقال إن المشروع الحالي لقانون الإضراب يفتقد إلى مرجعية حقوقية حقيقية، حيث غلبت عليه المقاربة التكبيلية والزجرية بدلا من المقاربة الحقوقية التي تضمن احترام الحريات والدستور.
تعليقات 0