رسميا.. المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من صفته البرلمانية
أصدرت قرارا يوم أمس الثلاثاء يؤيد قرار مجلس النواب بالتشطيب عليه بعد غياب سنة تشريعية كاملة

مثلما سبق أن أكد “آش نيوز“، في مقال سابق نشر قبل أيام، أصدرت المحكمة الدستورية، أمس (الثلاثاء) 21 يناير الجاري، قرارا رسميا بتجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف بألمانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية، من عضويته في مجلس النواب بشكل رسمي.
تشطيب من مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد أقدم سابقا على شطب اسم محمد بودريقة من لوائح أعضائه، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27/11، الذي ينص على تجريد كل نائب من عضويته إذا تغيب عن العمل طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وجاء هذا القرار بعد تأكد رئاسة مجلس النواب من غياب بودريقة عن حضور جلسات البرلمان لمدة فاقت السنة، مما استوجب إحالة ملفه على المحكمة الدستورية للبت في وضعه النهائي.
وصادقت المحكمة الدستورية على قرار مجلس النواب، مانحة الإذن بالتشطيب على اسم محمد بودريقة من لائحة البرلمانيين. وبموجب ذلك، سيجري تعويض المقعد النيابي للشخصية التي حلت ثانية في اللائحة الانتخابية نفسها التي فاز عن دائرتها بودريقة، حسب ما أشار الموقع في المقال المذكور.
تعليقات 0