‎كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ مشروع الملف القضائي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تحقيق الرقمنة الشاملة لكافة الملفات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، وهو المشروع الذي يعد خطوة هامة نحو تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية.

إجراءات جديدة

‎وفي جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، حول سبل تجويد ظروف التقاضي، أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن وزارته قامت بإجراءات عديدة، من ضمنها مشروع الملف القضائي الإلكتروني الذي يأتي في إطار تحسين ظروف التقاضي، وهي الإجراءات التي تهدف، حسب وزير العدل،  إلى تسهيل التقاضي وتيسير عملية الدعاوى، فضلا عن الحد من الاكتظاظ في المحاكم الذي يعوق سير العدالة.

وأوضح وهبي، في نفس السياق، أنه تم اتخاذ عدة تدابير لتفعيل الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية عبر البطاقة البنكية، إلى جانب تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني للوثائق.

البنية التحتية للمحاكم

‎ومن جانب آخر، أشار عبد اللطيف وهبي، في جوابه الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسينها، فقد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تأهيل المحاكم وفق معايير هندسية موحدة تتماشى مع المعايير الحديثة.

‎وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إنجاز 77 بناية قضائية حديثة في العشر سنوات الأخيرة، والتي أصبحت قيد الاستغلال، كما أن هناك 18 مشروعا جاهزا للتدشين و68 مشروعا آخر في طور الإنجاز، هذا بالإضافة إلى 60 مشروعا آخر في مراحل الدراسة أو البحث عن عقارات لإقامة محاكم جديدة.

اللغة الأمازيغية

‎وعلى صعيد آخر، أكد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على تسهيل التواصل مع المرتفقين الناطقين باللغات الأمازيغية، حيث تم توظيف 100 منتدب قضائي متخصص في المساعدة الاجتماعية في النيابات العامة وأقسام قضاء الأسرة، وهم المنتدبون الذين يتحدثون اللغات الأمازيغية المختلفة مثل الريفية وتشلحيت وتمازيغت، إلى جانب الحسانية، مما يساهم في تحسين وصول المواطنين الناطقين بهذه اللغات إلى خدمات العدالة.

‎وأورد وزير العدل أنه تم توزيع 142 عونا للاستقبال في مختلف محاكم المملكة، بهدف تسهيل التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية.