بعد كل جلسة من جلسات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يعود الحديث في الساحة السياسية حول ظاهرة غياب البرلمانيين. واليوم تزايدت مطالب مجموعة من الحقوقيين والفاعلين في المجال السياسي بخصوص ضرورة الصرامة في التعامل مع الغياب عن الجلسات.

مطالب بتشديد العقوبات

وفي هذا الصدد، علق عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على هذا الجدل المتكرر بعد كل جلسة، خاصة مع اقتراب الانتخابات والتركيز على السياسيين بشكل أكبر، وقال: “غياب البرلمانيين في اللجان والجلسات العامة كارثة سياسية في المغرب يجب الحسم فيها”.

وأورد زيات في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو إقرار نص قانوني ينص على التجريد من الصفة البرلمانية، كما هو معمول به بالنسبة لتجريد المستشارين في الجماعات الترابية عند توالي غياباتهم ثلاث مرات متتالية دون مبرر.

سمعة المؤسسة التشريعية

وأضاف عبد الواحد زيات: “الغيابات البرلمانية التي يتم التعامل معها بتساهل تهين الدستور، وتقلل من شأن المؤسسة التشريعية والسياسة، كما أنها تظهر عدم احترام للناخبين وتجاهل مجمل الخطابات الملكية الموجهة إلى نواب الأمة. وهذه الظاهرة تضر بصورة المغرب عبر مؤسسة دستورية ذات مكانة كبيرة في ديمقراطيات العالم”.