في إطار استكمال الدينامية التي أفرزها ميثاق الاستثمار الجديد، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم (الأربعاء) بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب هذا الميثاق الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس. وتأتي هذه الدورة استمرارا للزخم اللافت الذي شهدته اجتماعات اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إذ عقد ما مجموعه 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.

15 مشروعا في نظام الدعم الأساسي للاستثمار

وحسب بلاغ للحكومة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، صادقت اللجنة على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين (2)، تدرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنبثق عن ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الـ17 المصادق عليها بنحو 4.3 مليارات درهم، مع توقع إحداث ما يفوق 5500 منصب شغل، 3900 منصب منها مباشر، و1600 غير مباشر.

وتشمل هذه المشاريع ما مجموعه 14 إقليما وعمالة في 7 جهات عبر المملكة، من بينها بني ملال، كلميم، وطانطان. وتتنوع القطاعات المعنية لتشمل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

وحسب المعطيات المعروضة خلال الاجتماع، تحتل السياحة صدارة مناصب الشغل المرتقب إحداثها عبر هذه المشاريع بنسبة 42% من المجموع، تليها صناعة السيارات بنسبة 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ13%، وصناعة ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) بـ8%.

3 مشاريع استراتيجية باستثمار 13 مليار درهم

وصادقت اللجنة الوطنية أيضا على ثلاثة مشاريع تندرج ضمن نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، تهم قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وذلك في كل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 13 مليار درهم، ويتوقع أن تسهم في إحداث قرابة 21500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وخلال هذا الاجتماع، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحيوية الاستثمار الخاص في عدة قطاعات اقتصادية تشمل مختلف أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق تبعا للتوجيهات الملكية. وأشار أخنوش إلى أن هذا الزخم الإيجابي يعكس جاذبية المغرب أمام الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء، مؤكدا أن الأوراش والبرامج الحكومية بدأت في إظهار آثارها العملية على أرض الواقع.

وأضاف بأن القطاع السياحي احتل مكانة متقدمة في جلسة المصادقة، نظرا للانتعاشة التي عرفها بفضل خارطة الطريق السياحية، ما ساعد على خلق مناخ جاذب للرأسمال والاستثمار في هذه الصناعة.

حضور وزاري وازن

وحضر اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات ثلة من أعضاء الحكومة، من بينهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين من القطاعات ذات الصلة، منهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.