عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة ضمن ورش إصلاح منظومة الصحة الوطنية الذي يحظى بعناية سامية من الملك محمد السادس، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية.

وضع الأسس التنظيمية والمالية للوكالة

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المجلس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة بموجب القانون رقم 10.22، وصادق على برنامج عملها السنوي، إضافة إلى الميزانية المتوقعة لعام 2025. كما وافق على الهيكل التنظيمي المقترح للوكالة والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، في خطوة تروم توفير أرضية قانونية وتنظيمية متكاملة للاضطلاع بمهامها بكفاءة.

دور محوري لتحقيق السيادة الدوائية

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الأدوية والمنتجات الصحية يشكل رافعة أساسية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح أن أهمية الأدوية لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تمتد لتشمل الأبعاد المالية والاجتماعية، حيث يساهم توفير الأدوية بأسعار مناسبة في الارتقاء بالعدالة الصحية لجميع فئات المجتمع.

مهام الوكالة والأهداف المستقبلية

وتتجلى اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع جودتها وسلامتها، إضافة إلى المراقبة المستمرة لأسعار الأدوية بالتنسيق مع القطاعات المعنية. كما ستركز الوكالة على تحليل المخاطر وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثائل الحيوية، ما يسهم في ضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية، انسجاما مع تطلعات الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار فيه.

وينتظر أن تسهم هذه الوكالة في تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مجال الأدوية، بما يدعم جهود المملكة في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان أمن دوائي مستدام للمواطنين.