أكد المحلل الاقتصادي محمد أفزاز، أن البطالة في المغرب قد وصلت إلى مستويات مقلقة، مشيرا إلى الأرقام التي كشف عنها الإحصاء الأخير، والتي أظهرت أن معدل البطالة في البلاد بلغ 21.3%.

وأضاف أفزاز في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا الرقم يشير إلى أن ربع القوى العاملة في المغرب لا تعمل حتى الآن، وأوضح أن هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يحرم المغرب من إمكانيات اقتصادية ضخمة.

البطالة وتأثيراتها

وأشار محمد أفزاز إلى أن البطالة تمثل تهديدا مزدوجا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أنها من الجانب الاجتماعي، تزيد من مستويات التهميش وتساهم في ارتفاع معدلات الفقر.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد أن البطالة تؤثر بشكل مباشر على انتعاش الاقتصاد المغربي، حيث أن عدم استغلال هذه الكفاءات والطاقات البشرية يعني فقدان فرص كبيرة لتحفيز التنمية الاقتصادية.

بين 2014 و2024

وكشف محمد أفزاز أن البطالة في المغرب ارتفعت خلال العقد الماضي بنسبة 5 نقاط مئوية، حيث انتقل معدلها من 16.3% في عام 2014 إلى 21.3% في عام 2024.

وتابع أن هذا الارتفاع يظهر بوضوح في المناطق الحضرية حيث زادت النسبة بحوالي 3 نقاط مئوية، بينما سجلت المناطق القروية أرقاما أكثر إثارة للقلق، إذ وصلت البطالة فيها إلى 11 نقطة مئوية، موضحا أن هذه الزيادة تعود جزئيا إلى توالي سنوات الجفاف في المناطق القروية، مما أسهم في تدهور وضعية العمل وفاقم معاناة الساكنة.

البطالة بين الشباب

وأردف أفزاز أن أبرز ما يثير القلق في الوضع الراهن هو البطالة في صفوف الشباب، وكشف أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 39.4% من الشباب في المغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة عاطلون عن العمل في الربع الثالث من عام 2024.

وهذه النسبة، وفق المتحدث ذاته، تبرز التحديات الكبرى التي يواجهها الشباب المغربي في سوق العمل، مما يزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وأبدى قلقه حيال ذلك، مشيرا إلى أن عدد الشباب العاطلين في تزايد.

الحلول المقترحة

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للتصدي للبطالة، أكد محمد أفزاز أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها، أولها تكييف التعليم مع متطلبات سوق العمل، خصوصا في الجامعات، بحيث يتم تحديث المناهج الدراسية لتواكب التغيرات السريعة في أسواق العمل، مثل التطور الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، مما يمكن أن يساعد في ضمان تدريب الشباب على المهارات المطلوبة في السوق.

وتابع أفزاز أن من الضروري أيضا دعم القطاع الخاص من خلال خفض الضرائب وتقديم الحوافز للشركات التي تستقبل اليد العاملة، مؤكدا أن تشجيع الاستثمارات سيكون خطوة حاسمة في خلق فرص عمل جديدة.

إمكانات المغرب الاقتصادية

وأشار محمد أفزاز إلى أن المغرب يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على أن يصبح اقتصادا قويا ورائدا في أفريقيا، ولكن، شدد على أن تجاوز مشكلة البطالة يعد شرطا أساسيا لتحقيق هذا الهدف، حيث أن استثمار هذه الإمكانيات البشرية بشكل فعال سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق النمو المستدام.