أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد CSA أن أغلبية ساحقة من الفرنسيين، بلغت نسبتها 81%، تؤيد فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال رفضت سلطاتها استعادة مواطنيها المرحلين من الأراضي الفرنسية. ونشرت نتائج هذا الاستطلاع في صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، مسلطة الضوء على دعم واضح لدى الرأي العام لإجراءات مثل زيادة الرسوم الجمركية.

دعم شعبي لإجراءات انتقامية

وكشف الاستطلاع عن استعداد واسع لدى الفرنسيين لتبني إجراءات صارمة، على غرار فرض عقوبات اقتصادية أو رفع الرسوم الجمركية، وسط سياق سياسي يشهد توترا متكررا بين باريس والجزائر بشأن قضايا الهجرة. ويعد إصدار التصاريح القنصلية عاملا جوهريا في عملية ترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين بفرنسا في وضع غير قانوني، الأمر الذي ظل مثار خلاف طويل الأمد بين البلدين.

تأثير تجربة ترامب في الضغط الجمركي

واعتبر المراقبون أن النتائج الحالية تذكر بالأساليب “العضلية” التي اتبعها بعض الزعماء الدوليين، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حينما فرض ضرائب جمركية على كولومبيا للضغط عليها كي تقبل بعودة رعاياها. ويبدو أن هذه السابقة تركت أثرا في الوعي العام الفرنسي، مبرهنة على نجاعة الضغوط الاقتصادية في إدارة ملفات الهجرة.

أزمة الطرد واتفاقيات إعادة القبو

ويمتد الخلاف بشأن الطرد واتفاقيات إعادة القبول بين الجزائر وفرنسا لعدة سنوات. ففي عام 2021، عمدت الحكومة الفرنسية إلى خفض كبير في عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، متهمة الجزائر بـ”ضعف التعاون” في استقبال مواطنيها المبعدين من فرنسا. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الملف مصدر توتر دائم بين البلدين، إذ تطالب باريس بضمان تنفيذ الترحيل، فيما تشترط الجزائر توافر شروط محددة لإعادة القبول.

وأنجزت هذه الدراسة بناء على عينة تمثيلية من السكان الفرنسيين البالغين، باستعمال تقنية الحصص. وتؤشر هذه الأرقام على توجه عام لدى الرأي العام الفرنسي يجنح نحو تبني سياسات أكثر صرامة تجاه الدول التي لا تتجاوب مع طلبات ترحيل مواطنيها في وضعية غير قانونية.