أكد طه رياضي، المحلل والناشط السياسي، أن ظاهرة التأخير في تحرير الأحكام القضائية، تعد خرقا للقانون وتهدد نزاهة النظام القضائي المغربي، وهذا التأخير يعطل حقوق الأطراف المتقاضين في الوصول إلى العدالة بشكل سريع، ويظهر غياب الالتزام بالآجال القانونية.

تأخير تحرير الأحكام

وأوضح طه رياضي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الدستور المغربي يضمن الحق في الحصول على حكم عادل في الوقت المناسب، ويؤكد أن القضاة مسؤولون عن حماية الحقوق وتطبيق القانون. وبناء على ذلك، فإن تأخير تحرير الحكم يعد إخلالا بالواجب الدستوري ويشكل تهديدا للحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار المحلل ذاته، إلى أن قانون المسطرة المدنية، وتحديدا المادة 50، يفرض أن يكون الحكم القضائي معللا ويحرر في جلسة علنية، وهو ما لا يتم الالتزام به في عدد من الحالات، مشيرا إلى أن تأخير الحكم يعطل تنفيذ العدالة ويعرض الحكم للطعن إذا تجاوز الآجال القانونية.

تآكل الثقة

كما شدد طه رياضي على أن تأخير الأحكام القضائية، خصوصا في ظل المراجعات الأسبوعية من الأطراف المعنية دون استجابة، يرسل رسالة سلبية عن كفاءة الجهاز القضائي في حماية الحقوق، ويشكل تهديدا لسيادة القانون، حيث يعزز الشعور بعدم المساواة ويؤثر سلبا على سمعة القضاء، وهذا الوضع يساهم في تآكل الثقة في الجهاز القضائي.

ودعا رياضي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام الإجراءات القانونية والعدالة الناجزة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على سيادة القانون لضمان حماية حقوق المتقاضين في وقتها المحدد.