يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعه كقطب دولي في تحويل وتثمين المنتجات البحرية، مستفيدا من استراتيجية “أليوتيس“، التي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب يعمل على الاستفادة من قدراته الصناعية وخبرته الطويلة في قطاع الصيد البحري، لتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة. وأشارت إلى أن استراتيجية “أليوتيس” تعتمد على تطوير نسيج صناعي كفء، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية لتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال.

اتفاقيات التبادل الحر وتعزيز التنافسية

وأبرزت زكية الدريوش أن المغرب يسعى إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر، والتي تعد ركيزة أساسية في رفع تنافسية القطاع البحري. وتعمل الحكومة على دعم الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة التحولات الصناعية، من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية، بما يضمن انتقالا مستداما نحو صناعات بحرية ذات قيمة مضافة أعلى.

فيما يتعلق بالبنية الصناعية، شهد القطاع تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد وحدات تحويل المنتجات البحرية من 417 وحدة في عام 2010 إلى 518 وحدة بحلول عام 2023، أي بزيادة قدرها 101 وحدة خلال هذه الفترة. ويأتي هذا النمو في إطار جهود تعزيز هيكلة القطاع وتحفيز التثمين المحلي للموارد البحرية.

استثمارات ضخمة في البحث والتطوير

وعلى صعيد البحث العلمي، استفاد قطاع الصيد البحري من استثمارات بقيمة 1.55 مليار درهم على مدى العشر سنوات الماضية، مما يعكس التزام المغرب بتحديث القطاع وضمان استدامته. وتعد هذه الاستثمارات جزءا من رؤية استراتيجية “أليوتيس” لتعزيز الابتكار والتطوير المستدام في قطاع الصيد البحري.

ومن خلال هذه الخطوات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في الصناعات البحرية، مع التركيز على التثمين والتحويل لتعزيز القدرة التنافسية الدولية. ومع استمرار تنفيذ استراتيجية “أليوتيس”، يتوقع أن يحقق القطاع البحري قفزات نوعية، تجعله أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميا.