في تحرك يرمي إلى الحد من محاولات العبور غير المشروع، شددت السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية ليلة عيد الفطر في المناطق المجاورة لمدينة الفنيدق وضواحي بليونش المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، مستهدفة ضبط الحدود خلال فترة تعد تقليديا فرصة سانحة للمهاجرين غير النظاميين.

انتشار مكثف ونقاط تفتيش إضافية

وشهدت هذه الليلة انتشارا واسعا لعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، تزامن مع إنشاء نقاط تفتيش إضافية على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق الحدودية. كما اعتمدت السلطات تقنيات حديثة، بما في ذلك الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، ما مكنها من مراقبة شاملة وتغطية دقيقة للمنافذ المحتملة للتسلل.

إحباط تام لمحاولات التسلل

وبحسب مصادر محلية، لم تسجل أي حوادث هجرة سرية خلال ليلة العيد، وسط تأكيدات بأن الانتشار الأمني الواسع وصل إلى المسالك الجبلية التي غالبا ما اتخذها المهاجرون كطرق بديلة في السابق. وأشار أحد المهاجرين غير النظاميين إلى أنه تفاجأ بمستوى المراقبة، فيما أوضح آخر أن العبور بات “شبه مستحيل” بعد تشديد الخناق على كل المنافذ.

تنسيق أمني وحزم في مواجهة الظاهرة

ولعب التنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، من قيادة الدرك الملكي والسلطات المحلية وحتى القوات المسلحة الملكية، دورا حاسما في منع أي اختراق للحدود. وثمنت السلطات المحلية هذه الجهود، مشيرة إلى أنها ساعدت في توفير أجواء آمنة خلال مناسبة عيد الفطر، وجسدت تصميم المغرب على مكافحة الهجرة غير النظامية بحزم.

استراتيجية شاملة تراعي الحقوق

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تمزج بين التدابير الوقائية والردعية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني للمهاجرين. وتهدف السلطات إلى تحقيق توازن واضح بين حماية الأمن الوطني وإدارة ملف الهجرة غير النظامية، في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

ويواصل المغرب تفعيل شراكاته الإقليمية والدولية للتصدي للظاهرة، عبر التركيز على معالجة أسبابها الجذرية ودعم خطط التنمية المستدامة في المناطق التي تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين. وتشمل هذه الجهود مشروعات تنموية وبرامج توعية تهدف إلى توفير بدائل وفرصٍ أفضل للشباب، مع الإسهام في استقرار المنطقة ككل.