أكد محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية، أن ملف الدكاترة في قطاع التربية الوطنية قد استمر لفترة طويلة دون حل جدي، مشيرا إلى أن التوترات تزداد في صفوف هذه الفئة.

أسباب التوتر

وأشار محمد كريم، في تصريح لـ“آش نيوز”، إلى أن فئة من الدكاترة لم تستفد من تغيير الإطار منذ 2012، مما ترك وضعيتهم معلقة، مشيرا إلى أن النقابة قد توقعت حلا بعد الحراك التعليمي الذي شهدته البلاد، إلا أن الواقع لحدود اليوم كان هو التجاهل الوزاري.

وذكر النقابي ذاته أنه مع اقتراب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من فتح باب مباراة الأساتذة الباحثين، عاد ملف دكاترة التربية الوطنية إلى الواجهة، مبرزا أن هذه الفئة قامت بتوجيه مطالبها قبل إعلان الوزارة عن شروط المباراة، مشددين على ضرورة احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث اعتبارا من يناير 2024، لتعويض الأضرار التي لحقت بهم لأكثر من 14 سنة.

إدماج الدكاترة

وأورد محمد كريم، أن المطالب اليوم تتمثل في ضرورة إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار “أستاذ باحث” بأثر رجعي، وفقا للاتفاقات السابقة، معتبرا أن أي تغيير في هذا الاتفاق سيزيد من حالة الاحتقان التي تعيشها هذه الفئة ويؤدي إلى تأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين.

وحذر النقابي من أن إلغاء هذا الاتفاق أو التلاعب به سيعني تهميش الكفاءات داخل وزارة التربية الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مستوى التعليم في البلاد.