في ظل الحملات المتواصلة المنددة بغياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية المهمة، شهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، غيابا شبه جماعي للمستشارين.

حضور الوزراء

وعلى عكس التوقعات، حضر الوزراء، وعلى رأسهم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. في المقابل، غاب المستشارون، باستثناء رؤساء الفرق وبعض المستشارين المعدودين على رؤوس الأصابع.

وإلى حدود الساعة، ما تزال أسباب هذا الغياب غير مفهومة، حيث ندد سابقا عدد من النشطاء بهذه الظاهرة سواء في الغرفة الأولى أو الثانية من البرلمان، مطالبين بتفعيل إجراءات صارمة ضد كل متغيب.