أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة بحقه، وذلك على خلفية اتهامه في قضية “كازينو السعدي“، إحدى أبرز قضايا الفساد التي أثارت اهتمام الرأي العام محليا ووطنيا.

وجرى اعتقال محمد نكيل، القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة، في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، بعد اختفائه فور صدور تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت بتنفيذ قرارات اعتقال كل المدانين بعقوبات سالبة للحرية في هذا الملف.

ارتفاع عدد الموقوفين واستمرار ملاحقة آخرين

وساهم توقيف محمد نكيل في رفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى خمسة أشخاص، في حين تتواصل عمليات البحث لتوقيف ثلاثة آخرين، من بينهم لحسن أمردو، المستشار السابق ببلدية المنارة كليز، وعمر أيت عيان، المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة، بالإضافة إلى عبد الرحمان العرابي، المستشار السابق بالمقاطعة ذاتها وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل.

وتعود تفاصيل قضية “كازينو السعدي” إلى فترة تأسيس هذا المرفق السياحي والترفيهي خلال الحقبة الاستعمارية من قبل شركة فرنسية، بالتعاون مع الباشا التهامي الكلاوي، الذي منحه الامتياز لإدارته. واستمر هذا الامتياز لعقود طويلة حتى سنة 2005، غير أن الكازينو شهد عملية تفويت مثيرة للجدل عام 2001، أي قبل أربع سنوات من نهاية العقد، ما أثار تساؤلات حول شرعية الصفقة وتورط عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين في صفقات مشبوهة متعلقة بالمؤسسة.

مرصد محاربة الرشوة يدعو إلى التنصيب كطرف مدني

وفي مسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، مجلس مراكش باتخاذ صفة الطرف المدني في القضية، قصد متابعة سير التحقيق وكشف الغموض الذي يحيط بعملية تفويت الكازينو. كما دعا المرصد مجلس فاطمة الزهراء المنصوري إلى التنصيب طرفا مدنيا، من أجل تتبع التحقيق والكشف عن أي خروقات مرتبطة بالمبالغ المالية والتعاقدات التي تمت في ظروف وصفت بغير الواضحة.

تأييد الأحكام الاستئنافية وتعقب المتهمين الفارين

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها النهائي في دجنبر 2024، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهم. وفي هذا السياق، تستمر السلطات في تعقب المتهمين الفارين بهدف تقديمهم للعدالة، في إطار تكريس الثقة في مؤسسات القضاء، ومواصلة جهود مكافحة الفساد.