أعربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة في الاتحاد الجهوي الفيدرالي بالدار البيضاء والمكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي يشهدها السوق، مشيرة إلى انعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية.

رسوم غير قانونية وممارسات مشبوهة

وأوضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن السوق أصبح مسرحا لتجاوزات مالية خطيرة، من بينها فرض رسوم غير قانونية تتراوح بين 100 و200 درهم على الشاحنات الناقلة للخضر والفواكه، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقا الرسوم الجبائية والتعشير المستحق لفائدة الجماعة وفقا للقانون الجبائي المحلي.

كما أشارت النقابة إلى تورط بعض المستشارين الجماعيين وشخصيات نافذة في التلاعب بأسعار المنتجات داخل السوق، من خلال فرض تسعيرات غير قانونية، مما يضرب عرض الحائط قاعدة العرض والطلب، ويؤثر سلبا على التجار والفلاحين، بل ويمتد أثره إلى المستهلك المغربي.

مطالبة بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل

ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فتح تحقيق إداري وقضائي مستعجل حول جميع الاختلالات التي تعرفها السوق، مع إعادة النظر في جميع العقود والتراخيص المشبوهة التي تم تفويتها بطرق غير قانونية.

كما وجهت الفيدرالية نداء إلى السلطات المحلية والمؤسسات الرقابية وفعاليات المجتمع المدني، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وحماية المال العام، مؤكدة أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.

يذكر أن سوق الجملة بالدار البيضاء يعد من أكبر الأسواق في المغرب، حيث يلعب دورا رئيسيا في تزويد المدن الكبرى بالخضر والفواكه، مما يجعل أي اختلالات فيه تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والمعيشة اليومية للمغاربة.