اعتبر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين 17 فبراير الجاري، أن ورش الحماية الاجتماعية “نهضة غير مسبوقة في المغرب” تلامس حاجيات المغاربة وتؤمنهم اجتماعيا.
الحماية الاجتماعية
وأكد محمد ولد الرشيد، في كلمته بمجلس المستشارين على هامش فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية الذي نظم تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية”، أن المغرب بدأ منذ الاستقلال في بناء هذه المنظومة التي همت إقرار نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن من أهم شروط هذه المنظومة مواكبة التفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين، والسير في طريق البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
الحقوق الأساسية
وأشار محمد ولد الرشيد، إلى أن الرؤية التي تمت ترجمتها في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت صياغتها استنادا إلى الالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية، وبالاعتماد على أحكام دستور المملكة الذي خصص بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية، ويشمل ذلك التنصيص في فصله الحادي والثلاثين على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة.
وذكر رئيس مجلس المستشارين، بأن الفصل الواحد والثلاثين من الدستور، نص بشكل واضح على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي.