أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق رسمي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السجاد وأغطية الأرضيات القادمة من مصر، وذلك استجابة لطلب تقدمت به مجموعة “أوريانتال ويفرز”، التي طالبت بتعليق هذه الرسوم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة رسمية، أن هذا الطلب يستند إلى المادة 41.1 من القانون رقم 15-09 الخاص بتدابير الدفاع التجاري، مؤكدة أن الرسوم الجمركية المفروضة على المجموعة سيتم تعليقها مؤقتا طوال فترة التحقيق، مع استبدالها بضمان مالي مكافئ لحماية السوق المحلية خلال فترة المراجعة.

أسباب طلب تعليق الرسوم الجمركية

وبررت مجموعة “أوريانتال ويفرز” طلبها بحدوث تغيرات جوهرية في وضعها الاقتصادي والإداري، مشيرة إلى أن استثماراتها الاستراتيجية الأخيرة ساهمت في خفض تكاليف المواد الأولية والإنتاج، وتحسين آليات الحوكمة الداخلية، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على تكاليفها التشغيلية، مما يجعل أسعار منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.

وسينصب التحقيق على مدى صحة ممارسات البيع بأسعار مخفضة بشكل غير مبرر، مع التركيز على الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 يوليوز 2024، مع أخذ بيانات الربع الأول من عام 2025 بعين الاعتبار، نظرا لانخفاض حجم صادرات المجموعة خلال العام الماضي، وسيشمل أيضا جميع منتجات السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة آليا في مصر، والتي تخضع لعدة رموز تعريف جمركية محددة.

الإجراءات المتبعة والآجال القانونية

وبعد التشاور مع لجنة مراقبة الواردات، قررت وزارة الصناعة والتجارة فتح التحقيق رسميا في 13 فبراير 2025، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 20 مارس 2025. كما ستتلقى مجموعة “أوريانتال ويفرز” استبيانات رسمية ملزمة بالرد عليها في غضون 37 يوما من تاريخ استلامها.

وأكدت الوزارة أن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستظل سرية، مشددة على أن التحقيق يهدف إلى التحقق من مدى صحة المعطيات الاقتصادية التي قدمتها المجموعة. وفي حال تأكيد التحسينات المزعومة، فقد يتم رفع الرسوم المفروضة نهائيا على واردات السجاد المصري، مما قد يعزز تدفق هذه المنتجات إلى السوق المغربية ويؤثر على الأسعار والمنافسة التجارية داخل المملكة.