تواجه الأفراد المقبلين على البناء الذاتي، إلى جانب الشركات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية، عقوبات مالية في حال عدم تقديم إقرار رسمي بتكاليف البناء قبل حلول نهاية فبراير الجاري، وذلك وفقا للمادة 277 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض التزاما صارما بالتصريح بالمصاريف الخاصة بالمشاريع العقارية التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.

إلزامية التصريح لتفادي العقوبات الضريبية

ويلزم القانون كل مالك مشروع بناء كبير بالإفصاح عن تكاليف الإنجاز، مرفقة بالفواتير الرسمية وشهادة المهندس المعماري، باستثناء المشاريع المنجزة وفق صيغة “المفاتيح في اليد” (Clés en main)، حيث تكون كافة التكاليف مضمنة في العقد النهائي.

وفي حالة عدم الامتثال لهذا القرار، يتم فرض غرامة مالية تعادل 2% من إجمالي تكلفة البناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال للضوابط الضريبية ومنع التحايل الضريبي في القطاع العقاري.

اكتشاف تلاعبات ضريبية في قطاع البناء الذاتي

وكشفت عمليات تفتيش دقيقة أجرتها المديرية العامة للضرائب مؤخرا عن ممارسات احتيالية واسعة النطاق، حيث تبين أن بعض الأفراد المعلنين كملاك ذاتيين ليسوا سوى منعشين عقاريين مقنعين، يقومون بشراء الأراضي وبناء العقارات ثم بيع الشقق والمحلات التجارية دون نية للسكن فيها. كما لجأ البعض إلى تحايلات قانونية معقدة، مثل إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) قصيرة الأجل، يتم حلها فور بيع العقارات وإعادة تأسيسها تحت أسماء جديدة للتهرب من الضرائب.

الذكاء الرقمي في تعقب التهرب الضريبي

ولمواجهة هذه المناورات الاحتيالية، لجأت المصالح الضريبية إلى أدوات تحليل رقمية متطورة، مكنت من تقاطع البيانات الدقيقة المتعلقة بتواريخ شراء الأراضي وفترات إنجاز المشاريع وتسلسل عمليات البيع المتكررة لنفس الأشخاص، مما أسفر عن إشعارات غرامات ضخمة ومراجعات ضريبية بمبالغ مالية مرتفعة.

وتنص المادة 275 من المدونة العامة للضرائب على فرض مساهمة اجتماعية للتضامن تحتسب على كل مبنى معد للسكن الشخصي، حيث تصل قيمة الضريبة إلى 60 درهما للمتر المربع بالنسبة للمساحات بين 301 و400 متر مربع، فيما ترتفع إلى 100 درهم للقطع التي تقل عن 500 متر مربع، وتصل إلى 150 درهما لما يتجاوز هذا السقف.

دعوة إلى الامتثال قبل انتهاء المهلة

وتحذر السلطات كافة الأفراد والشركات العقارية من التهاون في التصريح بتكاليف البناء، مشددة على أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة قد تشمل غرامات كبيرة ومراجعات ضريبية مفاجئة. ويبقى الحل الأمثل أمام الجميع هو الامتثال للقوانين في الآجال المحددة، تفاديا لأي تبعات مالية أو قانونية قد تترتب عن التأخر أو الإخلال بهذه الالتزامات.