كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن المشتبه به في الهجوم الدموي الذي هز مدينة ميلوز السبت الماضي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، كان خاضعا لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن الجزائر رفضت استقباله عشر مرات، مما أثار جدلا واسعا حول سياسات الهجرة والترحيل في فرنسا.

عرقلة الترحيل تثير غضب السلطات الفرنسية

وفي تصريحات إعلامية على قناة TF1، أوضح برونو روتايو أن فرنسا حاولت مرارا التواصل مع القنصلية الجزائرية لترحيل المشتبه به، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. وأكد الوزير أن هذا الموقف يعكس إشكالية كبيرة في التعامل مع الأفراد الذين يشكلون خطرا على الأمن العام، منتقدا بشدة ما وصفه بـ”فوضى الهجرة” التي تساهم في وقوع هذه الهجمات.

المشتبه به كان معروفا لدى السلطات

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعتدي، البالغ من العمر 37 عاما، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان مسجلا لدى الأجهزة الأمنية بسبب ترويجه للإرهاب. ومع ذلك، ظل طليقا على الأراضي الفرنسية رغم أمر رسمي بترحيله، مما زاد من التساؤلات حول فعالية السياسات الأمنية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن هذه الواقعة تعكس الحاجة الملحة لإصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة، مشددا على ضرورة إلزام الدول الأصلية بقبول رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات الترحيل. ودعا إلى تطبيق إجراءات احتجاز إلزامية للأفراد غير القابلين للترحيل، مع تشديد العقوبات الأمنية لمكافحة الإرهاب بفعالية أكبر.

تفاصيل الهجوم.. عمل إرهابي جديد يضرب فرنسا

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن السلطات الفرنسية، نفذ المهاجم هجومه بسكين في أحد شوارع ميلوز، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة البلدية. وخلال الاعتداء، كان المشتبه به يردد عبارة “الله أكبر”، قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليه واعتقاله.

ماكرون: الإرهاب الإسلامي لا يزال يهدد فرنسا

وفي تعليق رسمي، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه جزء من سلسلة متواصلة من الاعتداءات الإرهابية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن فرنسا لن تتهاون في مواجهة الإرهاب، وأنها ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة التطرف والتشدد الديني.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد المخاوف الأمنية في فرنسا، خصوصا مع تصاعد الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة والترحيل، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتعزيز التعاون مع الدول المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإبعاد بفعالية أكبر.