أشرف محمد جودار، الأمين لحزب الاتحاد الدستوري، يوم أمس الأحد 23 فبراير الجاري بالدار البيضاء، على تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين، وذلك ضمن مؤتمر تأسيسي منعقد تحت شعار “معا من أجل المطالبة بالحق والالتزام بالواجب”.

العدل والمساواة

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد محمد جودار، أن “تأسيس الرابطة يأتي ليشكل خطوة جديدة نحو تجميع الطاقات القانونية بمختلف تخصصاتها”، وأبرز الأمين العام للاتحاد الدستوري أن دور مهنيي القانون في بناء الدولة الحديثة لا يقل أهمية عن باقي المهن، فهم الساهرون على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين، والمدافعون عن الحقوق، والحريصون على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف.

وأوضح جودار، أن تأسيس هذه الرابطة يعتبر محطة أساسية لتعزيز التواصل بين مختلف مكونات القطاع القانوني، وتنسيق الجهود من أجل تطوير الممارسة القانونية والمساهمة الفاعلة في إنتاج تشريعات أكثر انسجاما مع تطورات المجتمع وحاجياته.

الدفاع عن قضايا الوطن 

وأضاف محمد جودار في كلمته، أن “أدوار مهنيي القانون والعدالة كانت دائما ولازالت محط تقدير خاص من لدن الملك محمد السادس، وهو ما تجسد في العديد من المناسبات، ولعل أبرزها المكانة المتميزة التي تحظى بها مهنة المحاماة في وجدان الملك، فقد عبر عن هذا التقدير بشكل رمزي ورفيع خلال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في نونبر 2000، حين ارتدى بذلة المحاماة، في تعبير نبيل عن اعتزازه بهذه المهنة النبيلة واعترافا بدورها المحوري في إقامة العدل”.

ودعا جودار، أعضاء الرابطة، إلى الاستمرار، قائلا: “أنتم صوت قوي في الدفاع عن قضايا وطننا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، وهو ما ينبغي تكثيف جهودكم في توضيح الحقائق التاريخية والقانونية المتعلقة بهذا الملف، وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها الجهات المعادية. وذلك من خلال الترافع العلمي المدعوم بالأدلة القانونية والأكاديمية وخلق شراكات مع الهيئات القانونية الدولية”.