بعد الجدل الذي رافق مداخلة أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال اللقاء الثاني من سلسلة “مقهى المواطنة”، حين أكد أن مجلسه يتجنب فرض غرامات ثقيلة على شركات المحروقات كي لا تغلق المقاولات أبوابها، علقت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، على الموضوع، معتبرة أن تصريحات رحو لم تكن في محلها.

الغرامات المالية

وأشارت البرلمانية في تصريح لـ“آش نيوز”، إلى أن الغرامات المالية التي فرضها مجلس المنافسة على الشركات الكبرى للمحروقات هي ليست عقوبات بمعنى الكلمة، بل هي جزء من الأموال الناتجة عن تلاعبها بالأسعار عندما كانت تخل بشروط المنافسة.

وأوضحت البرلمانية قائلة: “عندما نطالب الشركات باسترداد ما سرق، ليس معنى ذلك أننا عاقبناها! فالعقوبة شيء واسترداد المسروق شيء آخر”.

وأشارت إلى قول رئيس مجلس المنافسة بأن “المجلس يحاول فرض عقوبات مالية بصورتها الزجرية، ولا يعمل على إنهاء نشاط المقاولات، لأن الغرامات الثقيلة قد تؤدي إلى إغلاق المقاولة”، معتبرة أن قوله هذا لا ينطبق على المال المغتصب، كما وصفته، مبرزة أنه قد يكون الأمر كذلك في حالة العقوبات ولكن لا يمكن أن يكون كذلك في حالة المطالبة بالاسترداد.

التلاعب بالمنافسة

وذكرت نعيمة الفتحاوي أن مجلس المنافسة، كشف يوم 23 نونبر 2023، أن الشركات التسع التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت 2023.

وتتعلق العقوبة بمخالفات مرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة الحرة، والتي تشمل التنسيق في الأسعار، وذلك بالاتفاق على تحديد أسعار المحروقات بشكل غير قانوني، مما أثر على المنافسة العادلة وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، والتلاعب بالمنافسة، حيث تم رصد ممارسات تهدف إلى تقييد المنافسة، مثل تقاسم الأسواق أو منع دخول شركات جديدة، وهذه الممارسات، حسب البرلمانية ذاتها، أثرت سلبا على المستهلكين، من خلال الحد من خياراتهم وزيادة التكاليف عليهم.