كشفت مصادر نقابية أن اللجنة المركزية للشبيبة العمالية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تلوح بتصعيد مرتقب في صفوفها، نظرا لاستمرار تسقيف السن في 30 سنة لولوج قطاع التعليم، مؤكدة أنه إجراء تعسفي منافي لكل القيم الدستورية والقانونية، ويكرس منهج الإقصاء والتهميش ويعمق أزمة الشباب المغربي.

تكتل ووحدة نضالية 

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع “آش نيوز”، أن اللجنة المركزية متمسكة بمطالبها، وتؤكد على أن فئة الشباب داخل الجسم التعليمي، باعتبارها القلب النابض للقطاع، في حاجة إلى المزيد من التكتل والوحدة النضالية على غرار الحراك التعليمي البطولي، لمواجهة كل التراجعات المرتقبة، خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب التكبيلي، وتخريب التقاعد، ودمج صناديق الحماية الاجتماعية وتسقيف سن التوظيف.

وبخصوص أجواء الاحتقان، أكدت المصادر أن هذه الأجواء ما زالت مستمرة في القطاع التعليمي، في ظل استمرار التعاقد في التعليم. وأوضحت أن المطالب الرئيسية تتضمن أيضا الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية، سواء للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أو لمربي ومربيات التعليم الأولى.

الإجراءات التعسفية

يشار إلى أن اللجنة المركزية للشبيبة العمالية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، سبق وأعلنت تضامنها مع جميع رجال ونساء التعليم ضحايا الإجراءات التعسفية بسبب النضال والاحتجاج المشروع.

وطالبت اللجنة، الوزارة الوصية، بإعادة الاعتبار لكل الموقوفين والموقوفات والمتابعين قضائيا، من خلال إلغاء كل المساطر التأديبية التعسفية، وارجاع الأموال المقتطعة من الأجور، مع تسريع التسوية المالية والإدارية للملفات العالقة.